English
بدون شک یکی از چرخه های توسعه اقتصاد هر کشور وابسته به بحث صادرات محصولات به کشورهای دیگر می باشد. در نهایت صادرات کالا مهمترین منبع ورود ارز به کشورها می باشد. اما در سال های اخیر متاسفانه صادرات در ورود ارز به کشور نقش کمرنگی داشته است. همین مسئله سبب ورود دولت ها در بحث واردات و صادرات کالا ها و در نتیجه ارزآوری آنها شد.
دولت در سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی اقدام به راه اندازی سامانه نیما نمود. دولت به واسطه این سامانه در تلاش است تا قوانین جدیدی در بحث بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور تصویب نماید. در این قوانین تاجران مکلف هستند تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند.
بی توجهی به قوانین ارزی جاری می تواند برای تجار عواقب ناخوشایندی مانند منوعیت از بهره مندی از معافیت های مالیاتی را ایجاد نماید. واردات طلا برای رفع تعهد ارزی راهکاری است که امروزه بین تجار بسیار محبوب شده است. در نتیجه در ادامه ما قصد داریم تا به بررسی نقش واردات طلا در رفع تعهد ارزی پردازیم.
رفع تعهدات ارزی به چه معنایی می باشد؟
صادرات در واقع به معنای انتقال محصولات و دانش فنی به کشورهای دیگر می باشد. در نتیجه در ازای این داد و ستد ارز دریافت می شود. توسعه صادرات می تواند سبب رونق اقتصادی کشور و در نهایت شکوفایی صنایع مختلف شود. در نهایت لزوم توجه به بحث صادرات سبب شده است تا در قوانین اجرایی کشور انواع تشویقات اقتصادی منظور شود. قوانین معافیت از پرداخت مالیات برای تجار ایرانی بخشی از این قوانین تشویقی می باشد. البته صادرات نیز دارای روابط خاص خود می باشد. در نتیجه گاهی مشاهده می شود که تجار بعد از صادرات محصولات از ورود ارز دریافت شده به چرخه اقتصادی کشور خودداری می نمایند. این امر می تواند در بلند مدت به اقتصاد کشور و صنایع تولید کننده خسارات فراوانی را وارد نماید. در نهایت همین مسئله سبب شد تا دولت ها به فکر وضع قوانین بازدارنده ای بیفتند که از این مشکلات جلوگیری نماید.
در نهایت همین مسئله زمینه ساز تصویب دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شد. به موجب قوانین وضع شده تاجران برای بهره مندی از قوانین حمایتی مالیات موظف می باشند تا نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نمایند. براساس این دستورالعمل تاجران باید ارز دریافت شده از فعالیت اقتصادی خود را برای رفع تعهد ارزی مجددا وارد چرخه اقتصادی کشور نمایند. در نهایت در بخش ۵ بند تبصره ۶ قانون بودجه سال قبل کشور به این موضوع بسیار تاکید شده است. بهره مندی از قوانین حمایتی مالیاتی تنها منوط به توجه به موضوع رفع تعهد ارزی می باشد. البته در سال ۱۴۰۰ قوانین جدیدی در این مسئله وضع شد. به موجب این قوانین تجار مکلف هستند برای رفع تعهد ارزی میزان ۹۰ درصد از ارزش پروانه صادراتی خود را وارد چرخه اقتصادی کنند.
واردات طلا برای رفع تعهد ارزی راهکاری مناسب برای تاجران
در سال های اخیر دولت ها برای کاهش مشکلات تجار در زمینه رفع تعهد ارزی قوانین جدیدی وضع نموده اند. برای مثال در طول دوره ی اخیر دولت برای رفع مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات به ویژه در حوزه محصولات غیر نفتی و غیر فلزی قوانین و راهکارهای جدیدی مانند واردات طلا برای رفع تعهد ارزی را ارائه نموده است. دولت به تاجرانی که در بحث محصولات غیر نفتی و غیر فلزی فعالیت می کنند این اجازه را داده است تا در سال های اخیر اقدام به واردات طلا به صورت شمش در ازای ارز دریافتی نمایند.
در واقع دولت در تلاش است تا با افزایش امکان واردات طلا به ازای ارز دریافتی در محصولات غیر نفتی مسیر صادرات اینگونه محصولات را هموارتر نماید. همچنین واردات طلا برای رفع تعهد ارزی روشی کاربردی برای رفع محدودیت های قانونی در مسیر تعهدات ارزی می باشد. در این شرایط تاجران می توانند با واردات شمش طلا به کشور نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند. در این مسیر نیز بانک مرکزی مکلف شده است تا طلای وارد شده توسط تاجران را به قیمت روز خریداری نماید
تصویب قوانین جدید برای عدم اعلام منشا ارز برای واردات شمش به کشور
همانگونه که به این موضوع نیز اشاره نمودیم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی کشور شود. دولت نیز به منظور تسهیل قوانین ارزی کشور و افزایش منابع طلای داخلی تصمیم گرفت تا نسبت به اصلاح قوانین در این زمینه اقدام نماید. به موجب همین امر نیز در مصوبه جدید دولت اعلام منشا ارز برای واردات فلزات گران قیمتی مانند طلا از موضوعات خارج گردیده است.
البته بسیاری از صاحب نظران مسیر جدید دولت برای واردات طلا را شیوه ای تازه در امر پولشویی و بازگردانی ارز حاصل از محصولات قاچاق مانند دارو، سوخت و حتی دام می دانند. در نهایت این امر مسیر بازی را برای تاجران متخلفی که از ارائه ارز خود در سامانه نیما خودداری نموده اند ایجاد کرده که سبب رفع تکلیف قانونی آنها شده است. البته برخی نیز بر این باورند که تصویب قوانین جدید می تواند دریافت ارز را برای تاجرانی که به واسطه تحریم های اقتصادی دچار مشکلات فراوان هستند قدری راحت تر نماید. البته هنوز هم نمی توان این ادعا را تایید کرد و باید در گذر زمان شاهد نتایج حاصل از طرح واردات طلا برای رفع تعهد ارزی بر اقتصاد کشور بود.
آیا آزادسازی واردات طلا می تواند سبب توسعه اقتصادی کشور شود؟
به واسطه قانون فوق که طی دو سال گذشته تصویب و در سال اخیر اجرایی شده است. تاجرانی که در زمینه واردات شمش طلا به کشور فعالیت می نمایند دیگر نیازی به پرداخت تعرفه های گمرکی و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده ندارند. در این راستا توجه به این مورد الزامی است که طلا در دسته بندی کالایی در دسته ۴ قرار می گیرد.در نتیجه برای واردات این کالا نیاز به تخصیص ارز می باشد.
در نهایت اجرای قانون واردات طلا به منظور بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع انواع تعهدات ارزی سبب شده است تا دیگر نیاز به تخصیص ارز برای واردات طلا نباشد. در نهایت باید بدانید که واردات طلا با این شیوه از آنجایی که متاثر از ارز نیمایی نمی باشد نمی تواند بر بازار طلا تاثیری داشته باشد.
البته هنوز نمی توان با اطمینان این مسئله را تایید نمود که واردات طلا به کشور می تواند میزان صادرات را افزایش دهد. همچنین هنوز هم نمی توان با اطمینان به این مسئله اشاره نمود که قوانین بین المللی در جهت حمایت از طرح ارائه شده می باشد. به شکلی که در بسیاری از کشورهای دنیا ما شاهد قوانین سختی در امر واردات فلزات سنگین و مبارزه با پولشویی می باشیم.
آیا تاجران با واردات طلا به کشور دیگر نیازی به رفع تعهد ارزی ندارند؟
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تاجرانی که در بحث صادرات انواع کالاهای غیر نفتی و غیر فلزی فعالیت می نمایند هنوز هم باید نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. در نتیجه این افراد هنوز هم موظف هستند تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند. در نهایت هنوز هم برای تاجران اظهارنامه ای مبنی بر واردات شمش طلا به کشور در ازای ارز مصوب نشده است. در نهایت نیز بسیاری از تاجران واردات طلا برای رفع تعهد ارزی و حمل محموله های شمش را کاری دشوار و غیر منطقی می دانند. در نتیجه هنوز نمی توان شاهد تاثیر گذاری مصوبه واردات طلا برای رفع تعهد ارزی و نقش آن بر توسعه اقتصادی کشور بود.